کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل بہت سے اداروں میں یہ صورت رائج ہے کہ لوگ اپنے پیسے جمع کرواکر اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ عطیہ کردیتے ہیں، اس پر وقف اجتماعی قربانی کا اطلاق کیا جاتا ہے، کیا اس پر وقف قربانی کا اطلاق کرنا درست ہے؟
ازراہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
واضح رہے کہ وقف قربانی سے اصطلاحی وقف مراد نہیں ہوتا، نہ اس میں وقف کی شرائط واحکام پائے جاتے ہیں ،اور نہ ہی کوئی ادارہ اس سے شرعی واصطلاحی وقف مراد لیتا ہے۔
لہٰذا اس کو ناجائز تو نہیں کہا جاسکتا،البتہ چونکہ وقف ایک خاص شرعی اصطلاح ہے، اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ وقف کے علاوہ کوئی اور نام تجویز کیا جائے۔لما في بدائع الصنائع:’’وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع:(منها) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز، كذا قاله أبو يوسف:وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء‘‘.(کتاب الوقف،فصل في الشرائط الذي یرجع إلی الموقوف:220/6،دارالکتب).وفي التنویر مع الرد:’’(و) كما صح أيضا وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير)‘‘.وقال إبن عابدین رحمہ اللہ تعالٰی:’’(قوله:كل منقول قصدا) إما تبعا للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مر لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع أي الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما سوى ذلك فعند أبي يوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية؛ لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف المنقول مطلقا عند محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف وتمامه في البحر والمشهور الأول.مطلب في وقف الدراهم والدنانير:(قوله:بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر، وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم’’.(کتاب الوقف،مطلب في وقف المنقول:363/4،سعید).وفي درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام:’’الأمور بقماصدھا،یعنی:أن الحکم الذي یترتب علی أمر یکون علی مقتضی ما ھو المقصود من ذلک الأمر‘‘.(المقالۃ الثانیۃ، المادۃ:1،2، ص:13،دارالکتب).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
فتویٰ نمبر:349/ 179
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی