کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے اپنی زمین عمرو کو ٹھیکہ پر دی ایک ایکڑ کے عوض ایک سال میں تیس ہزار روپے، پھر عمرو نے کاشتکاری کی، اب عشر کون دے گا؟ ٹھیکہ پر لینے والا یا دونوں عشر دیں گے ؟
اگر زمینداراجرت بہت زیادہ لیتا ہے اور مستاجر کے پاس بہت کم بچتا ہو، تو عشر زمیندار پر ہوگا، لیکن اگر زمینداراجرت کم لیتا ہے اور مستاجر کو بچت زیادہ ہوتی ہے، تو عشر مستا جر پر ہے، لہذا اس زمانہ میں عموما اجرت کم لی جاتی ہے اور مستاجر کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، چناچہ عشر مستاجر پر ہوگا ۔
لمافي الدر:
والعشر على المؤجر كخراج مؤظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوي وبقولهما نأخذ. (كتاب الزكاة، مطلب: في حكم أراضي مصر والشام السلطانية: 3/325، رشيدية)
وفي الشامية:
قوله: (والعشر على المؤجر) أي: لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من الأجرة كما في التاترخانية وعندهما على المستأجر.
قال في فتح القدير: لهما أن العشر منوط بالخارج وهو للمستأجر وله أنها كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه اهـ. (كتاب الزكاة، مطلب: في حكم أراضي مصر والشام السلطانية: 3/326، رشيدية)
وفي المحيط البرهاني:
وإذا استأجر أرضًا عشرية وزرعها، فالعشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يجب العشر على المستأجر، وأما المستعير إذا زرع، فعليه العشر دون صاحب الأرض، في ظاهر رواية أصحابنا.
وروى المبارك عن أبي حنيفة أنه أوجب على المستعير، فأبو حنيفة على رواية ابن المبارك. لا يحتاج إلى الفرق بين المستعير وبين الآجر، وعلى ظاهر الرواية يحتاج. (كتاب العشر، الفصل الثالث: 2/492، غفارية).فقط واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر : 172/45،47