کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مىں نے اپنى بىٹى كا نكاح كرواىا تھا، جن سے نكاح كرواىا تھا وه لوگ ہمیں پسند نہیں آئے ،جس کی وجہ سے خلع کی ذریعہ نکاح ختم کروایااور یہ خلع کا فیصلہ فیملی کورٹ ملیر میں درج کروایا، دونوں فریق موجود تھے، جج صاحبہ نے دونوں کی موجودگی میں بغیر دونوں کے سائن کے ڈگری جاری کردی، تو یہ خلع درست ہے؟
وضاحت: شوہر عدالت میں حاضر ہوا تھا لیکن خلع کرنے اور بیوی کو چھوڑنے کے لئے راضی نہیں تھا۔
واضح رہے کہ عقد نکاح کے بعد لڑکی والوں کو لڑکا یا اس کے گھر والوں کا پسند نہ آنااُن اسباب میں سے نہیں ،جن کی بنیاد پر نکاح کو ختم کیا جائے یا شوہر کی رضا مندی کے بغیر خلع لیا جائے، لہذا صورت مسئولہ میں عقد نکاح برقرار ہے۔لما في البدائع:وإنما اختلف الجانبان في كيفية هذا النوع لأنه طلاق عندنا، ومعلوم أن المرأة لا تملك الطلاق، بل هو ملك الزوج لا ملك المرأة، فإنما يقع بقول الزوج وهو قوله: خالعتك فكان ذلك منه تطليقا إلا أنه علقه بالشرط، والطلاق يحتمل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت لا تحتمل الرجوع والفسخ ولا يتقيد بالمجلس ويقف الغائب عن المجلس ولا يحتمل شرط الخيار، بل يبطل الشرط ويصح الطلاق.وأما في جانبها فإنه معاوضة المال؛ لأنه تمليك المال بعوض، وهذا معنى معاوضة المال فتراعي فيه أحكام معاوضه المال كالبيع ونحوه وما ذكرنا من أحكامها إلا أن أبا يوسف ومحمدا يقولان في مسألة الخيار: إن الخيار: إن الخيار إنما شرع للفسخ، والخلع لا يحتمل الفسخ؛ لأنه طلاق عندنا، وجواب أبي حنيفة عن هذا أن يحمل الخيار في منع انعقاد العقد في حق الحكم على أصل أصحابنا فلم يكن العقد منعقدا في حق الحكم للحال، بل هو موقوف في علمنا إلى وقت سقوط الخيار فحينئذ يعلم على ما عرف في مسائل البيوع والله الموقف. وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول بخلاف النوع الأول. (كتاب الطلاق، فصل في ما يرجع إلى المرأة في الطلاق، 318۔319، ط: رشيدية).وفي رد المحتار:وإما أن يقول بمال ولم يقدره، أو بما شئت فقالت خلعت نفسي بكذا، ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (كتاب الطلاق، باب الخلع، 88/5: رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:176/100