کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں کوریا میں رہتا ہوں، جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں جمعہ کے علاوہ باقی نمازیں ہم کمپنی میں پڑھ لیتے ہیں، البتہ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہمیں نہیں ہیں، نہ باہر جا کر اور نہ اندر رہ کر، اور نہ اندر اتنے افراد باقی رہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں جمعہ قائم کیا جاسکے، براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورت میں ہم جمعہ کی ادئیگی کے لیے کیا کریں۔
وضاحت: مستفتی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جمعہ کے وقت کمپنی کے اندر ٹوٹل تین آدمی باقی رہ جاتے ہیں۔
واضح رہے کہ وجوب جمعہ کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ شہر یا فنائے شہر ہو اور امام کے سوا کم از کم تین آدمی ہوں، صورت مسئولہ میں چونکہ جمعہ کے وقت کمپنی میں ٹوٹل ہی تین آدمی ہوتے ہیں، اس لیے آپ حضرات ظہر کی نماز الگ الگ ادا کریں گے۔(كذا في إمداد الفتاوى، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة والعيدين: 584/2، مكتبة نعمانيه)۔لما في رد المحتار:’’ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو ما يتصل به، فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا، وهذا أصح ما قيل فيه‘‘.(كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة: 31/3، رشيدية)وفي البحر الرائق:’’قوله(شرط أدائها المصر)أي شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية ولا مفازة لقول علي رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة ،رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم وكفى بقوله قدوة وإماما وإذا لم تصح في غير المصر فلا تجب على غير أهله‘‘.(كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: 245/2، رشيدية)وفي التنوير مع الدر:’’(و)السادس:(الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص{فاسعوا إلى ذكر الله}‘‘.وتحته في الرد:’’قوله:(وأقلها ثلاثة رجال)أطلق فيهم فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة،إما لكل أحد أو لمن هو مثلهم في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما....(قوله سوى الإمام)هذا عند أبي حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره المحبوبي والنسفي كذا في تصحيح الشيخ قاسم‘‘.(كتاب الصلاة، باب الجمعة: 27/3، رشيدية)وفي البحر الرائق:’’(والجماعة وهم ثلاثة)أي شرط صحتها أن يصلي مع الإمام ثلاثة فأكثر لإجماع العلماء على أنه لا بد فيها من الجماعة كما في البدائع،وإنما اختلفوا في مقدارها فما ذكره المصنف قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام؛لأنهما مع الإمام ثلاثة،وهي جمع مطلق؛ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه،ولهما أن الجمع المطلق شرط انعقاد الجمعة في حق كل واحد منهم وشرط جواز صلاة كل واحد منهم ينبغي أن يكون سواه فيحصل هذا الشرط ثم يصلي، ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة إذ لو كان مع الإمام اثنان لم يوجد في حق كل واحد منهم الشرط بخلاف سائر الصلوات؛لأن الجماعة فيها ليست بشرط‘‘.(كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: 262/2، رشيدية)وفي التنوير مع الدر:’’(وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة‘‘.وتحته في الرد:’’ قوله: (بغير أذان ولا إقامة)قال في الولوالجية:ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا يؤذن ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر‘‘.(كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة: 31/3، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر:194/79