بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

غیر آباد زمینوں کا مالک ہونے کی وجہ سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے؟

غیر آباد زمینوں کا مالک ہونے  کی وجہ سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے؟

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل  مسئلہ کے بارے میں کہ ہماری بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان کو آباد کرنا یا تو ناممکن یا،حد درجہ مشکل ہے،آبادی سےدوری کی وجہ یا پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا قوم کی اجتماعی ہونے کی وجہ سے جن کو تقسیم کرکے اپنا حصہ لینا ہمارے بس کا کام نہیں ہے یا ایسے پہاڑ ہیں جس پر درخت نہیں ہے اور اس  کو  آباد نہیں کیا جا سکتا ۔سوال یہ ہے کہ ایسی زمینیں قربانی کے نصاب میں شامل ہوں گی،یا نہیں ؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں ۔

جواب

واضح رہے کہ جو شخص نصاب(سات تولہ سونے یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت  یا ضرورت سے زائد چیز جس کی قیمت نصاب کے برابر ہو)  کا مالک ہے ،اس پر قربانی کرنا واجب ہے ،صورتِ مسئولہ میں آپ ان زمینوں کے  مالک ہیں اور یہ ضرورت سے زائد بھی ہے، لہذا یہ زمینیں قر بانی کے نصاب میں شامل ہیں اور  آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا ،بالفرض اگر آباد کرنا ممکن نہ ہو،تو انہیں فروخت کرنے کی کوشش کریں اور اگر فروخت کرنے کی بھی بظاہر کوئی صورت نہیں ،تو قربانی نہ کرنے کی صورت میں  ان شاء اللہ مؤاخذہ نہیں ہوگا ،هكذا یستفاد من فتاوی مشایخنا و أکابرنا رحمھم اللہ تعالی۔

لما في التنوير مع الرد:

"(وشرائطها:الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به صدقةالفطر)وقال الشامي تحته: (قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا". (كتاب الأضحية:9/520،ط:رشيدية).

في المحيط البرهاني:

"إذا ثبت هذا فنقول: الضيعة فارغة عن الحاجة الحالية حقيقة، فاعتبرناها في تحريم الصدقة اعتبارا للحقيقة، وبقولهما أخذ أبو عبد الله البلخي، ومحمد رحمه الله: اعتبرها من الحاجة الحالية؛ لأن الملك في الضيعة ما لا يستخلف ساعة فساعة، فمتى لم تبح له الصدقة يحتاج إلى بيعها إذا كانت غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، ويشق على كل أحد بيع الضيعة، فاعتبر الضيعة من الحاجة دفعا للمشقة عن الناس، وبقوله أخذ محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة، بخلاف ما إذا كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؛ لأنه إذا كان كذلك لا يحتاج إلى بيعها لو لم تبح له الصدقة، فلا تعتبر الضيعة والحالة هذه من الحوائج الحالية، فتعتبر في تحريم الصدقة، وقيل: على قول محمد رحمه الله، إذا كان غلة الضياع لا تكفيه لتقصيره في العمل، فهو غني".(كتاب الزكاة،الفصل الثامن :من يوضع فيه الزكاة،3/216،ط:إدارة القرآن).

وفي الهندية:

"وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد رحمه الله تعالى ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف ولا تخرج ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكاة".(كتاب الزكاة:الباب السابع:المصارف،1/251،ط:دار الفكر).

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:

"قوله ( مالك النصاب ) اعلم :أن النصب ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماء، وتتعلق به الزكاة، وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي، ونصاب تجب به أحكام أربعة :حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، ونفقة الأقارب، ولا يشترط فيه النمو بالتجارة، ولا حولان الحول، ونصاب تثبت به حرمة السؤال، وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض ،وقال بعضهم: هو أن يملك خمسين درهما ذكره العلامة نوح ".(كتاب الزكاة :باب صدقة الفطر،723،ط: قديمي كتب خانه).فقط واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتوی نمبر: 175/170