کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل مسئلوں کے بارے میں کہ زید کو کاروبار کے لیے کرایہ پر بکر کی دکان کی ضرورت ہے ،مکر اس کے پاس پگڑی کی رقم نہیں ہے، تیسرا شخص خالد بکر کو پچاس لاکھ روپے پگڑی ادا کرکے دکان کرایہ پر لیتا ہے ،اور مارکیٹ ریٹ (پندرہ ہزار ماہانہ ) کے بجائے پچیس ہزار ماہانہ کرایہ پر زید کو دیتا ہے ،سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں ؟ اگر نہیں تو جواز کی متبادل صورت کیا ہوگی؟
۲۔ مذکورہ بالا صورت میں اگر خالد پگڑی کی رقم ادا کرکے زید کو دکان کرایہ پر دے اور اس سے بات کرے کہ مجھے ماہانہ کرایہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ دینے کے بجائے آپ جو چیز منگوائیں تو اس چیز کے بحفاظت دکان تک پہنچتے ہی اس میں متوقع منافع کا چوتھائی حصہ مجھے دکان کے کرایہ کے طور پر اد اکریں ، خواہ وہ چیز اس متو قع نفع کے ساتھ فروخت ہو یا نہ ہو،چیز کے بحفاظت دکان تک نہ پہنچنے کی صورت میں خالد چوتھائی حصہ کا نقصان برداشت کرے گا ،اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟رہنمائی فرمائیں۔
۱۔ پگڑی کی مروّجہ صورت جائز نہیں ،لہذا خالد کا بکر کو پگڑی دے کر دکان کو کرایہ پر لینا اور پھر اس کومارکیٹ ریٹ سے زیادہ کرایہ پر دینا جائز نہیں ،البتہ اس کی متبادل صورت یہ ہے کہ جب خالد بکر کے ساتھ دکان کے کرایہ کا معاملہ کرتا ہے،تو اس وقت بکر خالد سےخاص مقدار میں یکمشت رقم لےلے ،جسے متعینہ مدت کا پیشگی کرایہ قرار دیا جائے ،اور پھر ہر مہینہ کے اختتام پر بقدر کرایہ اس سے کٹوتی کر لی جائے،اس صورت میں اگر مدت سے پہلے اجارہ ختم ہوجائے ،تو بکر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ باقی ماندہ رقم خالد کو واپس کردے،پھر خالد اس دکان میں تبدیلی (رنگ و روغن یا الماری وغیرہ لگادے) کرکے اس کومارکیٹ ریٹ سے زیادہ کرایہ پر زید کو دے دے۔
۲۔مذکورہ معاملہ درست نہیں ،کیونکہ اجارہ میں اجرت متعین کرنا ضروری ہے اور اس صورت میں زید جو چیز منگواتا ہے اس کا متوقع منافع کا چوتھائی حصہ متعین نہیں ہے ۔
لما في فقه البيوع لمفتي تقي العثماني:
"المعروف في كثير من البلاداليوم أن المؤجرحينما يؤجرأرضه أوبيته،فإنه يعطيه حق البقاء على هذه الإجارة إلى الأبد(وقديسمى حق القرار)بمبلغ مقطوع يأخذه عنـــدعقـــد الإجـــارة،ثم يطالــبه بأجــرةدوريــة متفق عليها.ويعتبرالمستأجربعدذلك مالكا لحق القرار.فلوأراد المؤجر أن يستردمنه الأرض المؤجرة،فإنه لايحق له ذلك إلابعوض مقطوع يتراضى عليه الفريقان في ذلك الحين.وكذلك لوأرادشخص ثالث أن يستأجرتلك الأرض،فإنه لايمكن له ذلك إلابأن يدفع إلى صاحب حق القرار،وهوالمستأجرالأول،عوضا عن تنازله عن حقه.والمعروف في كثير من البلاد أن هذا المستأجرالجديدقديدفع إلى المالك مبلغا آخرليعـــترف المــالك بانتقــال حــــق القرار إليــه مكان المستأجرالأول.وحق القرار في مثل هذه التعاملات يسمى"خلوا".فهناك أربع مسائل تحتاج إلى بيان حكمها:المسألة الأولى:هل يجوزللمؤجر أن يطالب المستأجر بمبلغ مقطوع،سوى الأجرة،مقابل منحه حق القرارأو حق البقاء على الإجارة؟المسألةالثانية:هل يجوزللمستأجرأن يطالب المالك بعوض إن أراد المالك استرداد الأرض أوالبيت منه؟المسألةالثالثة:هل يجوزللمستأجرالأول أن يطالب المستأجرالجديد بعوض عن تنازله حقه في البقاء؟المسألةالرابعة:هل يجوزللمــــالك أن يطالب المستأجرالـجـديــد بعوض لمجرداعترافه بكونه مستأجراجديدا بعــدماتنازل له المستأجرالأول بعوض دفعه إليه؟أما المسألة الأولى:فالظاهرمن كـــلام الفقهـــاء،أصحــاب الكتـب المعروفة،أن ذلك لايجوز..... أماالمسألةالثانية:....أماعلى القـــول بعـــــدم جـــواز بدل الخلو،وهوالراجح،فإن لم تكن مدة الإجارة محددة،فلايجوزللمستأجرأن يطالب المالك بعوض عن إخلاء الأرض.نعم!يجوزله أن يستردمنه مادفعه كبدل الخلو عندبدايةالعقد،فإنه رشوة يجب ردها إلى الدافع.وأماالمسألة الثالثة:وهي: هل يجوزللمستأجرالقديم أن يطالب المستأجرالجديدمقابلالحقه في البقاء على الإجارة؟فالذين يجوزون بدل الخلو يجوزون ذلك أيضا.أماعلى القول بمنع بدل الخلو، فإن كانت الإجارة غيرمحددة المدة،كماهو معروف في المؤجرات على سبيل الخلو،فلا يجوزأخذ هذاالبدل من المستأجرالجديد. نعم!إذاحددت مدة أصل الإجارة،ثم تنازل المستأجر عن حقه قبل تلك المدة لمستأجرجديد،فإنه يجوز له أن يأخذ عوضا عن هذاالتنازل.أماالمسألةالرابعة:وهي:هل يجوزللمالك أن يطالب المستأجرالجديدبعوض لمجرد اعترافه بكونه مستأجراجديدابعدماتنازل له المستأجرالأول بعوض دفعه إليه؟فلم أر من أجاز الذين قالو بجواز الخلو".(أحكام بيع الحقوق،خلو الدور والحوانيت،1/275،271،ط:معارف القرآن)
وفي "بحوث في قضايا فقهية معاصرة":
"وأصل الحكم في هذا الخلوعدم الجواز؛لكونه رشوة أوعوضا عن حق مجرد".(بيع الحقوق المجردة،2/8،ط:دارالعلوم كراتشي)
وفي الرد:
(وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لانه غير مفيد، بخلاف ما يختلف به كما سيجئ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا.(باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها:9/48،47،ط:رشيدية)
وفي الهندية:
وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة وأما الكنس فإنه لا يكون زيادة وله أن يؤاجرها من شاء إلا الحداد والقصار والطحان وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء ويوهنه هكذا في السراج الوهاج ولو آجر مع ما استأجر شيئا من ماله مما يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة طابت له الزيادة هكذا في المحيط۔(کتاب الإجارة،الباب السابع في إجارة المستأجر:4/457،ط:دارالفکر)
وفیه أیضاً:
وأما شرائط الصحة:ومنها: أن تکون الأجرة معلومة.(کتاب الإجارة،الباب الأول في تفسیر الإجارة: 4/441،ط:دارالفکر).فقط واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر: 175/108،109