کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دی، اس کے بعد ایک طلاق رجعی دی، تو ہم نے اپنے امام مسجد سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ طلاق بائن کے بعد اگر طلاق رجعی دی جائے، تو طلاق رجعی بھی بائن ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا، اب آپ سے درخواست ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں، کہ ہمارے امام صاحب کا بتایا ہوا مسئلہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی وجہ بھی بتا دیجئے۔
واضح رہے کہ رجعی اور بائن جب جمع ہوتی ہیں تو دونوں بائن ہوتی ہیں، چاہے بائن پہلے ہو یا بعد میں ہو، یا یوں تعبیر کر لیں کہ بائن طلاق، رجعی طلاق کو بھی بائن بنا دیتی ہے۔
لہذا صورت مسئولہ میں امام صاحب کا بتلایا ہوا مسئلہ درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق بائن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بغیر تجدید نکاح کے رجوع ممکن نہیں ہوتا، لہذا جب کوئی طلاق بائن کی عدت میں طلاق رجعی دے تو وہ واقع ہو جاتی ہے اور چونکہ پہلی طلاق کی وجہ سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور رجوع ممکن نہیں، لہذا یہ دوسری طلاق بھی اس کے ساتھ مل کر بائن ہو جائے گی۔لما في حاشية ابن عابدين:’’قوله:(الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها: أنت طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني بحر، فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا.قوله:(ويلحق البائن) كما لو قال لها أنت بائن أو خلعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق بحر عن البزازية، ثم قال: وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة. وقال أيضا: قيدنا الصريح اللاحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عما إذا قال كل امرأة له طالق فإنه لا يقع على المختلعة إلخ وسيذكره الشارح في قوله ويستثنى ما في البزازية إلخ ويأتي الكلام فيه.قوله:(بشرط العدة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق، فالأولى تأخيره عنها. اهـ.(کتاب الطلاق، باب الکنایات ، مطلب الصریح یلحق الصریح و البائن:528/4: رشیدية)و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق :قوله:(والصريح يلحق الصريح، والبائن ) فلو قال لها : أنت طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني وكذا لو قال لها : أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها : أنت طالق أو هذه طالق كما في البزازية يقع عندنا لحديث الخدري مسندا {المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة} ولما ذكر في الأصول من بحث الخاص أطلقه فشمل المنجز ، والمعلق إذا وجد شرط فكما يقع في العدة منجزا يقع إذا وجد شرط فيها .(کتاب الطلاق، باب الکنایات في الطلاق:531/3:رشیدية)و في الفتاوى الهندية :’’الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال أنت طالق تقع أخرى ويلحق البائن أيضا بأن قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق وقعت عندنا والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال لها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن تقع طلقة أخرى‘‘.(کتاب الطلاق، الفصل الخامس في الکنایات:445/1:دارالفکر).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی