کیا فرماتے ہیں علماء کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ فریق اول اپنامکان/گھر فریق دوم کو مبلغ چھ لاکھ کے عوض رہن دینا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں فریق اول اپنےرہن دیے ہوئےمکان/گھر میں رہ کر فریق دوم کو مبلغ بارہ ہزار کرایہ دے گا جبکہ فریق دوم کرایہ کے مکان میں رہتا ہیں اور وہ اس کا اٹھارہ ہزار کرایہ مالک مکان کو دیتا ہے، آپ جناب سے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ میرا عمل درست ہو گا؟
صورت مسئولہ میں ذکر کردہ معاملہ قرض کا ہے، اور ہر وہ قرض جس کے ذریعےقرض دینے والامقروض سے کسی بھی قسم کی منفعت حاصل کرے تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے جو کہ حرام ہے، اسی لیے صورت مسئولہ میں ذکر کردہ معاملہ درست نہیں ہے۔لما في الدر المختار:’’وفي الأشباه: كل قرض جر نفعا حرام، فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن‘‘(كتاب البيوع، فصل في القرض: 413/7، رشيدية)وفي الرد المحتار:’’(وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون رباوهذا أمر عظيم، قلت: وهذا مخالف لعامة التعبيرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم،ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس.... قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط؛لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع‘‘.(كتاب الرهن:10 /87،86،ر شيدية)وفي الفتاوى تنقيح الحامدية:’’(سئل)فيماإذارهن زيد داره عند عمروبدين استدانه منه وقال لعمرووإن لم أعطك دينك إلى وقت كذلك فهي بيع لك بمالك علي،ثم آجرعمرو الدار من زيد مدة معلومة باجرة معلومة قبضها من زيدوحل الأجل فهل لا يصح البيع و الأجرة باطلةفيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين وإن كان من جنسه تقع المقاصة(الجواب)نعم‘‘.(كتاب الرهن: 254/2، رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:189/61
