کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا مدرسہ کی عمارت کو کرایہ پر دے کر اس کا کرایہ تعمیر میں لگایا جاسکتا ہے؟ اگر یہ جائز نہیں، تو عمارت میں بعض گھروں کو کرایہ پر دے کر اس کرایہ کو بنات کےمدرسہ کی معلمات کو تنخواہ کے طور پر دیا جاسکتا ہے؟
وضاحت:مدرسہ وقف ہے مدرسہ کی عمارت پانچ منزلہ ہے، اس میں سے دو پر مدرسہ ہے باقی تین کرائے پر ہیں۔
مخیر حضرات سے پوری عمارت کے لیے مدرسہ کے نام سے چندہ وصول کیا گیا ہے، لہذا یہ پوری عمارت مدرسہ کی ہے، اس میں پوری عمارت کو یا بعض عمارت کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر واقف نےاجازت دی ہو، توجائزہے۔لما في التنوير مع الدر:
’’(وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك.(كتاب الوقف،مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه:553/6: رشيدية)
وفي الرد:
’’وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه، ولا يكون محصورا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محلها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها وإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد نهر‘‘.
’’قوله:(إن يحصون جاز) هذا الشرط مبني على ما ذكره شمس الأئمة من الضابط وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة كالفقراء أو استعمالا بين الناس كاليتامى والزمنى؛ لأن الغالب فيهم الفقر، فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يحصون، وإلا فلفقرائهم فقط، ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الأغنياء والفقراء، فإن كانوا يحصون صح باعتبار أعيانهم وإلا بطل ...
قوله:(وإن وقف على المسجد جاز) ظاهره أنه لا يشترط فيه كون أهله ممن يحصون؛ لأن الوقف على المسجد لا على أهله كما هو المتبادر من المقابلة، ولعل وجهه أنه يصير كالتنصيص على التأبيد بمنزلة الوقف على عمارة مسجد معين فإنه يصح في المختار لتأبده مسجدا كما قدمناه عند قوله ويجعل آخره لجهة قربة.
قوله:(ولا يكون محصورا على هذا المسجد) هذا ذكر في الخلاصة بقوله وفي موضع آخر ولا يكون إلخ أي وذكر في كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله: ويقرأ فيه، فإن ظاهره أنه يكون مقصورا على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك المسجد‘‘. (كتاب الوقف، مطلب ذكر للوقف مصرفا لابد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة: 559/6: رشيدية).
فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:186/172