کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ کیا یہ طریقہ جائز ہے کہ محکمہ کینٹین والے کو ماہانہ 2 لاکھ روپے دیتا ہے، اور محکمہ کے مہمانوں کو کھانا، پینا فراہم کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے، وہ کینٹین والے کی ہوگی، جب کہ اگر نقصان ہوا تو محکمہ کوئی رقم ادا نہیں کرے گا؟
صورت مسئولہ میں اگر کھانے کی نوعیت اور مہمانوں کی تعداد معلوم ہو تو محکمہ کا کینٹین والوں کے ساتھ مذکورہ معاملہ کرنا درست ہے، بصورت دیگر جائز نہیں۔لما في الشامية:’’أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد (كشرط أن يقطعه) البائع (ويخيطه قباء) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري (أو يستخدمه) مثال لما فيه نفع للبائع‘‘.’’قوله: (وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرط على البائع طحن الحنطة أو قطع الثمرة، وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن، أو على أن يدفع الثمن في بلد آخر، أو على أن يهب البائع منه كذا‘‘.(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: 284/7، رشيدية)وفي بدائع الصنائع:’’ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد، لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم، فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة، لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود‘‘.(كتاب البيوع، فصل في شروط الصحة: 598/6، رشيدية)وفي البحر الرائق:’’ويباع الطعام كيلا وجزافا وبإناء أو حجر لا يعرف قدره.(كيلا وجزافا)لحديث البخاري: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم‘‘.(كتاب البيع: 473/5، رشيدية).فقط.واللہ تعالٰی اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر: 189/350