کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی زوجہ کو دو طلاق دی تھی، پر بھائی نے کہا کہ زوجہ کے گھر والوں سے تین بولنا پھر میں نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ میں تین طلاق دے چکا ہوں، جب کے میں نے تین نہیں دی، دو ہی دی تھی اس بات کا حکم شرعا کیا ہوگا؟
وضاحت:مستفتی سے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ جھوٹا اقرار کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی اور سالوں سے کہا تھا کہ میں جھوٹا اقرار کروں گا۔
صورت مسئولہ میں بیان کردہ صورتحال اگر حقیقت پر مبنی ہے اور کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا گیا، تو دو طلاقیں واقع ہوں گی، لہذا عدت کے اندر رجوع کیا جاسکتا ہے اور عدت کے بعد تجدید نکاح کے بغیر رجوع ممکن نہیں، بہرحال شوہر کے پاس اس کے بعد صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔لما في البحر الرائق:’’وفي الخانية: رجل أكرهه السلطان ليوكله بطلاق امرأته، فقال الزوج مخافة الحبس والضرب: أنت وكيل ولم يزد على ذلك، وطلق الوكيل امرأته، ثم قال الموكل: لم أوكله بطلاق امرأتي، قالوا: لا يسمع منه ويقع الطلاق لأنه أخرج الكلام جوابا لخطاب الأمر والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال.اهـ. وقيدنا بالإنشاء لأنه لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا، كذا في الخانية من الإكراه. ومراده بعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في فتح القدير ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء.اهـ. وصرح في البزازية: بأن له في الديانة إمساكها إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كذبا، وإن لم يرد به الخبر عن الماضي أو أراد به الكذب أو الهزل وقع قضاء وديانة، واستثنى في القنية من الوقوع قضاء ما إذا أشهد قبل ذلك؛ لأن القاضي يتهمه في إرادته الكذب، فإذا أشهد قبله زالت التهمة‘‘.(كتاب الطلاق: 428/3: رشيدية)وفي الهداية:’’وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث، فله أن يتزوج في العدة وبعد انقضائها؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله، ومنع الغير في العدة؛ لاشتباه النسب، ولا اشتباه في إطلاقه‘‘.(كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: 261/3: دارالسراج)وفي الفتاوى السراجية:’’إذا طلقها رجعية له أن يراجعها ما دامت في العدة وإن سخطت‘‘.(كتاب الطلاق، باب الرجعة، ص:219: زمزم).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:186/286