کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نےایک بیوہ عورت سے شادی کی، جس کے دو بچے تھے اور میں نے شادی سے پہلے عورت کو دارالعلوم سے مسلمان کروایا اور مجھے اس کے مسلمان ہونے کی سند دی گئی اور اب میری شادی کو سات سال ہوگئے ہیں، کچھ دن پہلے جب وہ اپنا شناختی کارڈبنوانے گئی اپنی امی اور بھائی کے ساتھ اور انہوں نے اپنی شناخت ایک عیسائی کے طور پر رکھوائی، جب میں نے ان سے پوچھا، تو اس نے کہا میں اپنے مذہب پر واپس لوٹ آئی ہوں اور اب پابندی سے اپنی عبادت کی جگہ پر بھی جاتی ہے،میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ عورت میرے نکاح میں ہے یا نہیں؟
صورت مسئولہ میں جب آپ کی بیوی نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیارکیا ہے ،تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگئی ہے، اوراب آپ دونوں کا نکاح برقرار نہیں ،لہذا اسے مسلمان کرنے کی کوشش کریں،اگر مسلمان ہوجاتی ہے ،تو تجدید نکاح کرلیں،ورنہ اسے چھوڑ دیں۔لما في التنويرمع الدر:’’(لو ارتدت)...وتجبر على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار،وعليه الفتوى ولوالجية.وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا،لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر.قال في النهر: والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر،لكن قال المصنف: ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر. قلت: وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر: وحاصلها أنها بالردة تسترق وتكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفا‘‘.وتحته في الرد:’’قوله:(وعلى تجديد النكاح)...وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها. ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك،أما لو سكت أو تركه صريحا فإنها لا تجبر وتزوج من غيره؛ لأنه ترك حقه. بحرونهر.قوله:(زجرا لها) عبارة البحر حسما لباب المعصية،والحيلة للخلاص منه اهـ.ولا يلزم من هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه، بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله سواء تعمدت الحيلة أم لا، كي لاتجعل ذلك حيلة.قوله:(قال في النهر إلخ) عبارته: ولا يخفى أن الإفتاء بما اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الإفتاء بمافي النوادر، ولقد شاهدنا من المشاق في تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد. وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلي بامرأة تقع فيما يوجب الكفر كثيرا ثم تنكر وعن التجديد تأبى، ومن القواعد: المشقة تجلب التيسير والله الميسر لكل عسير. اهـ. قلت: المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمة بلخ أولى مما في النوادر، بل أولى مما مر أن عليه الفتوى، وهو قول البخاريين؛لأن ما في النوادر هو ما يأتي من أنها بالردة تسترق تأمل.قوله:(وقد بسطت) أي رواية النوادر.قوله:(والفتح) فيه أنه لم يزد على قوله ولا تسترق المرتدة ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية. وفي رواية النوادر عن أبي حنيفة تسترق اهـ ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب المرتد‘‘.(كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب الصبي والمجنون ليس بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع، 363/4: رشيدية)وفيه أيضا:’’وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى‘‘.’’قوله:(وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها)...قال في الفتح: وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها، وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ويضرب خمسة وسبعين سوطا واختاره قاضي خان للفتوى‘‘.(كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب لوتاب المرتد هل تعود حسناته؟:387/6: رشيدية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:185/328